تخصيص 2.7 مليار دولار لـ«إعادة الهيكلة»: الحكومة تدير ظهرها لـ«إعادة الإعمار»

يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار.

وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة.

وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة.

إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام… لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف.

الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل.

حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

لم تكلّف الحكومة نفسها دعوة التنظيم المدني إلى وضع مخطّطات لإعادة الإعمار، ولم تؤسّس شركة أو صندوق… الخطوة اليتيمة الوحيدة حتى الآن، هي ما قامت به عبر البنك الدولي واقترضت 250 مليون دولار من أجل إعمار البنية التحتية مقيّدة بثلاثة مؤشرات بنتيجتها سيتمّ إلغاء إعادة إعمار بلدات الحافة الأمامية في الجنوب وحصر الإعمار في مناطق الثقل السكاني والمناطق الاقتصادية والأقل تدميراً.

يمكن قول الكثير عمّا لم تقم به هذه السلطة في لبنان، لكن أحدث صيحات الإهمال المتعمّد هي ما تقوم به عبر حصّتها في مصرف لبنان الذي تملكه الحكومة مناصفة مع جمعية المصارف. فقد تفتّقت عبقريّة رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب في فرض شرطاً لم يكن موجوداً في السابق لمنع أي مشاركة من هذا المصرف الذي تملك نصفه الدولة في الإعمار والترميم، ثم بدأ يتفاخر في مجالسه وعشواته بأنه قام بذلك إرضاء للأميركيين.

فقد تبيّن أنّ مصرف الإسكان اشترط أن يستصدر طالب القرض بوليصة تأمين تتضمّن «مخاطر الحروب»، وهي بوليصة مكلفة جداً إذا وافقت أي شركة تأمين على إصدارها.

وكلفتها قد تفوق كلفة القرض بسقفه الأعلى المعدّل أخيراً في مجلس الوزراء إلى 100 ألف دولار. وهذا الشرط هو حديث الولادة، إذ إنه من الشروط السابقة أن يستصدر طالب القرض (في العادة كان المصرف يصدر له بوليصة التأمين) بوليصتَي تأمين؛ إحداهما تأمين على الحياة، والثانية تأمين على الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر الطبيعية.

لكن أنطوان حبيب ابتدع فكرة تأمين على مخاطر الحروب، وهو قال أمام سياسيين ومديرين عامّين وغيرهم، بأنه روّج هذه الفكرة عند المموّل، أي لدى الصندوق العربي للإنماء، ولدى مسؤولي السفارة الأميركية في بيروت ليمنع منح أي أسرة جنوبية أو من سكان الضاحية الجنوبية من الحصول على قرض شراء منزل أو ترميم منزل.