ديبلوماسي بريطاني يستقيل من وزارة الخارجية: متواطئة بجرائم الحرب الإسرائيلية

استقال ديبلوماسي بريطاني من وزارة الخارجية، هو مارك سميث، الخبير بتقييم تراخيص تصدير الأسلحة فيها، عازياً السبب إلى أنّ الوزارة “قد تكون متواطئة في جرائم حرب” لاستمرارها ببيع الأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لما كتب سميث، المدرج كسكرتير ثانٍ في السفارة البريطانية لدى أيرلندا، في رسالة استقالة إلى زملائه نشرها على الإنترنت، وقال فيها أيضاً إنّه “من المقلق جداً” أن الوزارة تجاهلت مخاوفه بشأن شرعية استمرار مبيعات الأسلحة.

كما كتب سميث: “من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الديبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع علمي أن الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.

وقال: “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها إسرائيل. لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية والجيش عن نية إبادة جماعية علنية، إذ يُصوّر الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً، ويعترفون علناً باغتصاب وتعذيب السجناء”.

وأضاف: “لا يوجد مبرّر لاستمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. مع ذلك، فالبيع مستمر بطريقة أو بأخرى، وقد أثّر هذا على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلقَّ أكثر من (شكراً لك، لقد لاحظنا قلقك)”.

وأضاف: “يزعم الوزراء أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة (قوّة وشفافية) في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة”. واختتم رسالته قائلاً: “آمل أن نتمكن من النظر إلى التاريخ ونشعر بالفخر”.