تجمع “كلنا لبيروت”: قلق حيال المنحى السلبي الذي تسلكه الملاحقات القضائية

نوه تجمع “كلنا لبيروت” في بيان، ب”الإجراءات التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي أفضت الى تعليق المصارف إضرابها والذي من شأنه تسهيل أمور المواطنين خاصة الموظفين في القطاعين العام والخاص لجهة قبض رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المحيتية والمعيشية”.

أضاف: “إلا أن التجمع أبدى قلقه وخوفه الشديدين حيال المنحى السلبي الذي تسلكه الملاحقات القضائية من قبل القاضية غادة عون بحق المصارف، والتي تظهر الكثير من الإستنسابية والإستهداف غير البريء والمنظم، ألامر الذي سيهدد بعزلة لبنان إقتصاديا وماليا عن العالم، كما يهدد بسقوط القطاع المصرفي وبخسارة المودعين لحقوقهم وجنى عمرهم”.

وقال البيان: “إنطلاقا من كل هذه الوقائع الوطنية الخطرة وفي ظل الظروف الشديدة الدقة التي يمر فيها لبنان، يرفع تجمع كلنا لبيروت الصوت عاليا، مطالبا كل المسؤولين المعنيين لا سيما مجلس القضاء الأعلى ومدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، للتحرك سريعا وكف يد القاضية عون التي تخطت بتصرفاتها وقراراتها غير المألوفة كل الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي الحق ضررا كبيرا في صورة القضاء ومصداقيته ودوره في النطق بالعدل وتحقيق العدالة”.

وإذ أهاب التجمع بكل المرجعيات المسؤولة “التدخل لإحقاق الحق وإعلاء شأن القانون والقضاء والعدالة الذي يشكل الركن الاساسي للإصلاح ونهوض الوطن”، نبه الى أن “الشعبوية لن تجر إلا الى مزيد من خراب لم يعد بإستطاعة لا المواطن ولا الشعب ولا الوطن تحمله”، سائلا “كم ميشال مكتف مطلوب حتى تصحو الضمائر”؟.

وجدد التجمع التنويه ب”حكمة الرئيس ميقاتي وصلابته وموقفه الجريء والوطني الذي منع تدهور الأمور الى الاسوأ وأعاد فتح الباب أمام وضع الأمور في نصابها الصحيح”، مشددا على “أنه يبقى على السلطات القضائية المختصة وإنطلاقا من إيماننا بفصل السلطات الذي رسخه “إتفاق الطائف” لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، إتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة وحازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح والتي تبدأ بكف يد القاضية عون”.

ولفت الى “ان فصل السلطات إحدى الركائز الأساسية الذي بني عليه دستور الطائف حفاظا على سير مرافق الدولة وإنتظام مؤسساتها، وأهمها إنتظام عمل القضاء وعالم القانون الذي بات بعهدة القاضية غادة عون التي تخطت بتصرفاتها وقراراتها غير المألوفة تعديا صارخا على الأصول القانونية والقضائية فتجاوزت بذلك الحدود وكل الخطوط، وإنعكس سلبا على الجسم القضائي وهيبته، حيث أوغلت فيه شرخا وطعنا بمصداقيته، فتستحق بذلك كف اليد. وما كتاب دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام المولوي إلا حفاظا على تطبيق الدستور وحسن سير العدالة في ظل التراخي الفاضخ بوجه تلك التجاوزات الصارخة”.

وأردف البيان مطالبا مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز إلى “الإسراع في إتخاذ التدابير الآيلة إلى كف يد القاضية عون في أسرع وقت ممكن وتكليف قاض آخر محايد يتمتع بالنزاهة والرصانة الكافيتين للحفاظ على القطاع المصرفي الذي بات مهددا، كما والحفاظ على حقوق المتقاضين من المودعين والدفاع عن ودائعهم والتصدي لأي حرمان يطال أبسط حقوقهم كل على حد سواء”.