لبنان إلى عصر السيارات الكهربائيّة ولكن من دون نافعة

فيما أسعار المحروقات تحلق بشكل جنوني مكبدة اللبنانيين تكاليف باهظة للنقل، مقابل غياب المقوّمات الرئيسيّة لتحسين وضع قطاع النقل العام، باتت نسبة كبيرة من مدخول اللبنانيين تهدر على التنقل في سياراتهم الخاصة. توازياً، تتسع الموجة العالمية لاعتماد طرق عيش يوميّة تخفف من الضرر على البيئة وتساهم في الحفاظ عليها بما يرتدّ إيجاباً على سكان الأرض. وسط هذه الأجواء، بدأ عدد كبير من اللبنانيين يلجأ إلى استبدال السيارات التي تعتمد على البنزين بالسيارات الكهربائيّة والهجينة. فكيف يمكن اليوم تقييم وضع البلد لجهة نسب استيراد هذا النوع من السيارات

ورغم أن إحدى مواد قانون المنافسة تنص على تشكيل هيئة وطنية للمنافسة (هيئة رقابية) لاستيراد السيارات الكهربائية، ظلّت هذه المادة حبراً على ورق، ما يسمح لأي شخص باستيرادها من دون رقابة. وعن تداعيات هذا الواقع الخطر على السلامة المرورية وعلى حقوق المستهلك يتحدّث حمصي، مؤكّداً أن “وكلاء السيارات الجديدة يؤمنون ضمانات وكفالات المصنّع الرسميّة وخدمات ما بعد البيع، ويدرّبون التقنيين والمهندسين لديهم بشكل دوري تحت إشراف المصنّع، كما يقومون أيضاً بحملات استدعاء السياراتRecall Campaign، بطلب من المصنّع، من أجل القيام بتصليحات فنية أساسية تحمي المستهلك وتمنع تعرّضه لأي حادث. ان عدم تشكيل الهيئة سيشجّع الاستيراد غير المسؤول لدى السوق الموازي (غير الوكلاء المعتمدين)، من دون تأمين تلك الخدمات ما يشكّل خطراً على حياة المستهلك من دون أن تترتّب على هؤلاء المستوردين أيّة مسؤولية قانونية. وهذا الخطر يتضاعف عند استيراد السيارات الهجينة (Hybrid)  والسيارات الكهربائية (EV)”.

سعر الكهرباء أرخص من المحروقات: كلفة التنقل في سيارة كهربائية أقل بنسبة 50٪. فعلى سبيل المثال، الانتقال لمسافة 400 كلم في سيارة متوسطة الحجم تعمل على البنزين يكلّف 45 $، أما تكلفة السيارة الكهربائية فتصل إلى 21 دولارًا.

– رسوم صيانة أقل: تحتوي السيارة الكهربائية على أجزاء متحركة أقل من سيارات البنزين. فلا حاجة لتغيير الزيت، ولا شمعات احتراق، ولا أحزمة توقيت وغيرها…

– صديقة للبيئة: لا تخرج منها أي انبعاثات، بالتالي هي غير ضارة للبيئة.

ويلفت إلى أن “ما تم ذكره أعلاه، يميّز السيارة الكهربائية ويعطيها أولويّة على سيارة المحروقات. لذا، فإن الحصول على واحدة سيؤدي إلى انخفاض النفقات المتعلقة بالسيارات بنسبة 50 ٪”.

وعن دور القطاع الخاص في المساهمة للدفع في اتجاه الاعتماد أكثر على السيارات الكهربائية، يختم شرباتي بالقول “القطاع الخاص موجّه نحو الأعمال. عادةً، يفترض على الدولة أن تخلق حوافز لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية، مثل الإعفاء من الجمارك، التي تم تنفيذها مسبقاً، أو الخصومات الإضافية، أو ضريبة الطريق المجانية (ميكانيك) خلال السنوات الخمسة الأولى. من جهته، سيروّج القطاع الخاص للسيارات الكهربائية تلقائياً، كونها عنصر جديد في قائمة منتجاته، ومن المتوقّع أن تحل محل سيارات البنزين خلال السنوات العشر المقبلة”. ولكن حتى الساعة في لبنان تسير

تلك السيارت على الطرقات لكن من دون لوحات ولا تسجيل بأنتظار قرار الداخلية